النقد بتعليقات خرائط قوقل (تقييم المحلات التجارية ونحوهما) هل يستطيع صاحب المنشأة تقديم دعوى ضدي؟
كثرت الفترة الماضية تهديدات من أصحاب محلات تجارية بتقديم دعاوى أمام المحاكم ضد أشخاص قاموا بكتابة تعليقات سلبية لمستوى الخدمة المقدمة على خانة التعليقات بخرائط قوقل، ولكثرة الاستفسارات حول هذا الموضوع، واللبس الحاصل لدى كثير من العاميين ، ومن منطلق إهتمامنا بنشر الثقافة القانونية فإن مكتب المحامي رامي عطاالله أراد إيضاح هذا الأمر للجميع في هذه الأسطر البسيطة.
أولا إن التعليقات في خانة قوقل ماب تكون بين النقد المباح، والوقوع في جريمة وبيان ذلك وفق الآتي:
1- قد يكون الانتقاد جائز. فلا سبيل لمعاقبتك عليه.
2- وقد تكون جريمة معلوماتية، تستحق العقوبة عليه.
الفيصل في ذلك هو أسلوبك في التعليق،
- فإذا كان التعليق والأسلوب يتضمن نقدا موضوعيا بحت دون تجاوز ، ولم يتبين من سياق الكلام قصد التجني والإضرار بالمنشأة إنما إبداء رأي لخدمة قد تم تقديمها، بعيدا عن المهاجمة والسب والتجريح والانتقام فإن هذا جائز ولايحق له مقاضاتك ولامسؤولية عليك، وعلى صاحب المنشأة أن يثبت خلاف ذلك ، لأن الأصل في الإنسان هو البراءة، ولأن للأنسان حرية في التعبير عن رأيه ولأن تقييم قوقل وضع لأجل الإستماع لرأي العميل، وصاحب المنشأة لم يضع صفحته على قوقل ماب ويسمح بالتعليقات إلا لموافقته على سياسة قوقل ماب التي يوجد فيها مايعرف "بالتغذية الراجعة، والتي يفترض فيها الثناء والمدح والنقد، ومطلوب من المدعي في مثل هذه الدعاوى الدليل على وقوع التجني والاساءة المتعمدة والا فانه سيتحمل دفع قيمة التكاليف القضائية
وأما التهديد الذي جاء من صاحب المنشأة ومطالبتك لحذف التعليق فلاداعي للقلق منه إذ ماهي إلا محاولة لإخافتك وإقناعك بحذف التعليق بسبب انخفاض مستوى التقييم العام.
- أما إذا كان التعليق قد تجاوز النقد الموضوعي وواضح في سياق الكلام قصد الإضرار بصاحب المنشأة كالتعمد في تكرار التعليق بأكثر من حساب بقصد خفض مستوى التقييم ، أو أن يتضح من أسلوب التعليق التجريح والانتقام أو الإساءة ، بالسب والشتم أو تحديد اسم شخص معين على سبيل الفضيحة و الإضرار به ، فإن هذا قد يعتبر جريمة معلوماتية وتستحق العقوبة عليه.
وللتفريق بين النقد الجائز والنقد غير الجائز فإن هذا يتضح من عدة أمور كسياق الكلام في التعليق، فهي أكثر شيء يوضح للقاضي نية الناقد وللقاضي في ذلك سلطة تقديرية واسعة لضبط ملائمة العبارة محل تعبير الناقد. وقد صدر حكم من المحكمة ببراءة مواطن انتقد من خلال خرائط قوقل خدمات تقدمها منشأة تجارية، وبررت المحكمة حكم البراءة بعدم توفر القصد الجنائي بالإضرار بالآخرين، وأكدت أن الأصل في الأشياء هو الإباحة، وأن النقد موضوعي، بغض النظر عن صوابه من عدمه، ولم يثبت قصد التجني والإساءة تجاه المنشأة التي تلقت تعليقاً فيه نقد لخدماتها ولم يظهر أنه يرتقي إلى التشهير والقدح بحقها.
كتابة الباحث القانوني / أحمد الجنيد، من مكتب المحامي رامي عطاالله.
للتواصل مع مكتبنا على الواتساب 0542169457
للتواصل مع مكتبنا على الواتساب 0542169457